عاد المنتجون، المنضوون تحت لواء الهيأة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري، إلى تنظيم وقفة احتجاجية من جديد، وهذه المرة أمام القناة الثانية، في شارع مولاي اسماعيل، بعين السبع، بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 23 يوليوز 2014، في حدود الساعة الثانية ظهرا.
وكانت الهيأة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري نظمت وقفات احتجاجية أمام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، يوم 21 يوليوز، وأمام وزارة الاتصال، يوم 22 يوليوز، قبل أن تحتج اليوم الأربعاء 23 يوليوز أمام القناة الثانية، تعبيرا عن استيائها من "العقلية التي مازالت تدير شؤون مؤسسات القطب العمومي، والتي أدت إلى تهميش الكفاءات الموجودة بالمغرب، وإلى سوء تدبير المرحلة الانتقالية، ما قاد القطاع إلى شبه شلل، وإلى هجرة الجمهور إلى قنوات أجنبية"، ولم يقتصر الأمر على ذلك، حسب بيان للهيئة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري، "بل شمل حتى المعلنين، الطين صاروا يفضلون بث وصلاتهم الإشهارية في قنوات عربية منافسة".
وأشار البيان إلى أن "أزيد من سنة مرت على صدور دفاتر التحملات، التي انتظرها جميع المهنيين، والمبدعين، بفارغ الصبر، وبإيمان وقناعة أنها ستكون انطلاقة عهد جديد، وإقلاع حقيقي للقطاع، والإنتاج السمعي البصري بالمغرب، بما تضمنته من إجراءات لتشجيع الجودة والتنافس الشريف وترشيد العقود والشفافية، والحد من إعلام الريع".
كما تأتي الوقفات، حسب البيان نفسه، لـ"التأكيد على مسؤولية وزارة الاتصال، الوزارة الوصية عن القطاع في استمرار نفس العقلية الإدارة، وبنفس الأشخاص، رغم تراكم التجاوزات، والأخطاء المهنية، لمسؤولي الإعلام السمعي البصري بالمغرب، وهو ما يشكل تأجيلا غير مبرر لإعمال صلاحيات الدستورية والقانونية، المتاحة للوزير، ولرئيس الحكومة في هذا الشأن، والتي يمكن أن يكون تجسيدا عمليا لروح الإصلاح التي تميز مرحلة ما بعد دستور 2011"
وكانت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عممت بلاغا توضيحيا بخصوص الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت، يوم الاثنين الماضي، من طرف أصحاب طلبات الإنتاجات الخارجية، الواجب إخضاعها لافتحاص لجنة انتقاء البرامج، للمطالبة بما سماه المنظمون بالحد من "إعلام الريع".
وجاء في البلاغ أنه من حيث الموضوع هناك عدم الاختصاص، لكون إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ليست بقاض ولا بِمُشَرِّع، فهي لا تقوم سوى بتنفيذ نتائج لجنة انتقاء البرامج، بعد موافقة وإعطاء الإذن من طرف المجلس الإداري الذي يضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والذي قام بتعيين هذه اللجنة طبقا لمقتضيات دفتر التحملات، من مهنيين داخليين وكفاءات وطنية مشهود لها من خارج الإعلام العمومي.
وعليه، يضيف البلاغ، فمن يتوفر على دلائل وبراهين تثبت الزبونية في اختيار لجنة انتقاء البرامج، وحتى لا يتم اتهامه بـ"الابتزاز المُمَنْهَج"، فما عليه إلا تقديمها للجهات المختصة؛ ما دمنا في دولة المؤسسات والحق والقانون، ووفق ما يكفله الدستور الجديد من حقوق فردية وجماعية.
من حيث الشكل، أشار البلاغ، إلى أن المفاجأة تمثلت في عدم استجابة الأطراف المهنية المعنية بهذه الوقفة، مشيرا إلى أن الحضور لم يتجاوز عشرين شخصا غالبيتهم من الشباب، وسنهم يؤكد عدم علاقتهم بمجال الإنتاج السمعي البصري كمنتجين مهنيين.
واعتبر البلاغ أنه إذا كان الهدف من الاحتجاج هو تغيير العمل بقوانين دفتر التحملات لعدم تقبلها من طرف بعض الجهات، فهذا "حق تعبير" مكفول وفق الأعراف الديمقراطية، لكن تبقى الجهات المعنية بهذا المطلب هي السلطة التشريعية والحكومية اللتان صادقتا على هذه القوانين.
وأوضح أن إدارة الإذاعة والتلفزة لا يتجاوز سقف صلاحياتها تنفيذ القوانين الجاري بها العمل، والتي تهدف إلى العمل بمبدأ تكافؤ الفرص عبر إخضاع الإنتاجات الخارجية لمسطرة لجنة انتقاء البرامج كما تنص على ذلك معايير دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
إرسال تعليق