وجهت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب دعوة إلى نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، لعقد اجتماع شهر شتنبر المقبل، لدراسة وضعية سوق السكنى والعقار بالمغرب، خاصة في ظل الاختلالات التي يعرفها القطاع، وما يعرفه من تراجع في المبيعات والأسعار.
وينتظر أن يرافق بنعبد الله إلى قبة البرلمان بدر كانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة «العمران»، لمناقشة وضعية المؤسسة، باعتبارها الفاعل العمومي الرئيسي في مجال العقار، بعدما وجهت إلى هذه المؤسسة انتقادات وتساؤلات حول عدد من البرامج والمشاريع العقارية.
مصدر برلماني أكد لـ»المساء» أن «هناك عددا من القضايا التي ستتم إثارتها، خاصة أن اللقاء سيأتي بعد حادث «بوركون»، وأيضا في ظل التراجع الذي يعرفه قطاع العقار في المغرب»، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش أيضا الإجراءات الحكومية لإعادة انطلاقة القطاع.
وكشف بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يوم الجمعة الماضي، عن التراجع الذي تعرفه أسعار الممتلكات العقارية، والتي سجلت انخفاضا بنسبة 2.6 في المائة خلال الفصل الثاني من هذه السنة.
وأوضحت مذكرة مشتركة للبنك والوكالة أن أسباب هذا الانخفاض ترتبط بانخفاض أسعار العقار بـ7.6 في المائة، والإقامات السكنية بنسبة 0.3 في المائة. غير أن المذكرة وقفت أيضا عند مؤشر مهم وهو الانتعاش الذي يعرفه سوق السكن الاقتصادي، والذي شهد ارتفاعا بنسبة 2.8 في المائة.
وفسرت المذكرة الانخفاض الذي شهدته الإقامات السكنية بانخفاض أسعار المنازل بنسبة 2.7 في المائة. وأوضح البنك أنه مقارنة بالفصل الأول من هذه السنة، فإن أسعار العقار سجلت تراجعا بنسبة 1.3 في المائة، بفعل انخفاض أسعار جميع أصناف الممتلكات العقارية، حيث تراجعت أسعار الأراضي العقارية بنسبة 3 في المائة والعقارات التجارية بنسبة 3.3 في المائة.
وعلى مستوى المدن، كشفت الوثيقة ذاتها انخفاض أسعار العقارات في عدد من المدن المغربية كطنجة ومكناس وفاس ومراكش، مقابل زيادات وصلت إلى 0.4 في المائة بالدار البيضاء و4 في المائة بوجدة. أما مدينة القنطيرة فلازالت تعرف حالة من الركود في الأسعار.
إرسال تعليق